️ تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی توسط دولت و مجلس بر خلاف اصل 44 قانون اساسی است حسین حبیبی(عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور): ️اگر مجلس بخواهد به درخواست وزیر کار من باب تقبل تعیین دستمزد در قالب لایحه نگاه کند، عملا دچار خطای پارلمانی می‌شود. چراکه اولا بر خلاف اصل 44 قانون اساسی عمل کرده‌اند تا اداره سیستم‌های دولتی را از دولت فاصله بگیرند و به بخش خصوصی واگذار کنند. ️دوما کسانی که مشمول قانون کار هستند و به طور عام نام کارگر به آن‌ها اطلاق می‌شود و در قبال کار انجام شده از کارفرما مزد دریافت می‌کنند، هم کارکنان بخش خصوصی هستند و هم دولتی. با توجه به اینکه آمار نشان می‌دهد بیش از 60 درصد کارگاه‌ها در آغوش بخش خصوصی رفته‌اند یا خصولتی شده‌اند، اگر حقوق آن‌ها در قالب بودجه سالیانه دولت‌ها افزایش پیدا کند، این حقی است که از بخش خصوص و خصولتی گرفته شده و مجددا با موضوع اصل 44 قانون اساسی منافات پیدا می‌کند. ️بنابر این دو دلیل، مجلس به احتمال قریب به یقین با این موضوع مخالفت خواهد کرد./دسترنج‌نیوز