بیانیه خانه کارگر در خصوص لایحه بودجه 1401 دولت بیانیه خانه کارگر در خصوص لایحه بودجه 1401 دولت
بودجه ، برنامه مالی دولت ها برای اداره کشور و یکی از مهمترین رویدادهایی است که همه ساله کشور را با اعداد و ارقام خود تحت الشعاع قرار می دهد.

بیانیه خانه کارگر در خصوص لایحه بودجه 1401 دولت

 
بودجه ، برنامه مالی دولت ها برای اداره کشور و یکی از مهمترین رویدادهایی است که همه ساله کشور را با اعداد و ارقام خود تحت الشعاع قرار می دهد و طبق روال لایحه آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود تا نمایندگان محترم در خصوص آن تصمیم گیری نمایند . برنامه ای که به نوعی سرنوشت یک ملت را در یکسال و حتی گاهی سال ها رقم می زند.

اما بودجه امسال از چند جهت حائز اهمیت است . اول اینکه این اولین برنامه دولت آقای رئیسی پس از 8 سال سکان داری دولت تدبیر و امید است . دوم اینکه به واسطه اوضاع اقتصادی پیش آمده در این هشت سال بویژه سال های انتهایی دولت آقای روحانی و تحریم های ظالمانه امریکا همه نگاه ها به دولت جدید برای رفع مشکلات اقتصادی است. و سوم اینکه دولت مردمی در ایام انتخابات داعیه راه ها و روش های منحصر به فرد در اداره کشور داشته است تا جایی که به سادگی بسیاری از مشکلات و معظلات را حل می کند و کشور را در مدت زمان کوتاهی از تورم و رکود نجات می دهد.

به هرترتیب لایحه  بودجه 1401 پس از گذشت 6 ماه از آغاز تصدی گری دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید تا نمایندگان محترم تصمیم نهایی خود را در این خصوص بگیرند . اما امید بود که با توجه به شعار های دولت مردمی و انقلابی آقای رئیسی که در ایام انتخابات ، دولت وقت را مورد انتقاد و چالش قرار می دادند ، به گونه ای باشد که تمام کاستی ها و ضعف های قبلی را پوشش داده  و امید را به این ملت مظلوم برگرداند . اما با مطالعه لایحه بودجه موجی از نگرانی  از تکرار ناکامی ها و سخت تر شدن زندگی مردم و کوچک تر شدن سفره اقشار مستضعف جامعه و آثار آن بر معیشت کارگران بوجود آمد و باعث شد تا  این بیانیه را صادر کنیم.

نگرانی دوم ما فربه شدن دولت است که مغایر با اصل چابک سازی مورد نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی است . چرا که هرچه میزان تزریق بودجه به دولت بزرگ تر باشد ، دولت فربه تر می شود .البته ممکن است عده ای این تصور را از ما که مخالف خصوصی سازی بوده و هستیم ، کنند که ما  با بزرگ شدن دولت ها و دولت سالاری موافقیم . اما به آنان عرض می کنیم که حاکمیت سرمایه داران و صاحبان ثروت بر اقتصاد نمی تواند به هیچ وجه به سعادت و خوشبختی عمومی کمکی کند بلکه کارگران که سنگ زیرین این آسیاب می باشند فقط و فقط متوجه آسیب های خصوصی سازی هستند . آنها  زیان دیدگان و غرامت دیدگان اصلی  خصوصی سازی می باشند و برای همین است که با آن مخالفند . تصور ما این است که پس از 30 سال اجرای طرح های خصوصی سازی به جای شعار خصوصی سازی بیشتر ،  حسب نص صریح اصل 44 قانون اساسی ، از تعادل سخن بگویند . تسلط زمین خواران و سوداگران در اقتصاد تعادل نیست بلکه نکبت و شوم است.

بنابراین تا مبارزه قاطعی با جریان ثروت اندوزی غیر مولد صورت نگیرد و به تعارفات برای دفاع از تولید به جای حمایت حقیقی و توزیع درآمد از طریق تولید به جای شیوه های مذموم که بعضی از آنها اقتصاد را گداپرورانه جلوه خواهند داد ، پرداخته شود ،  قطعا ارمغان شایسته ای در راه نخواهد بود . شایسته ما عزت اقتصادی است  که با تولید مردم محور نه انحصارگرا همراه باشد . یعنی تولیدی معطوف به همه تولیدکنندگان کوچک و بزرگ و البته با ترجیح حمایت از واحد های کوچک . لذا ضمن اینکه خانه کارگر بر دلسوزی مسئولین قوه مجریه و مقننه اطمینان دارد ولی خواستار توجه ویژه به نکاتی هستیم که ممکن است اثرات جبران ناپذیری را بر این کشور وارد سازد :

1-حذف ارز ترجیحی علیرغم هشدارهای صاحبنظران اقتصادی 
قطعا حذف ارز 4200 تومانی تبعات فراوانی را در اقتصاد ایران در برخواهد داشت . با توجه به اینکه در لایحه بودجه ارز ترجیهی حذف و ارز 23500 تومانی دیده شده است بدان معناست که دولت سیزدهم در نظر دارد تا مشکلات اقتصادی را با کاهش ارزش پول ملی حل نماید . اما این پدیده اقتصادی علیرغم ظاهر زیبای خود ، باطن زشت و تبعات ناگواری را به همراه خواهد داشت که مسئولین محترم باید عواقب این تصمیم خود را در نظر داشته باشدند . حذف ارز ترجیحی یعنی ایجاد تورم فزاینده به اقتصاد ایران و کوچکتر کردن سفره مردم بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه نظیر کارگران و بازنشستگان . با حذف ارز ترجیهی جندین بار تورم به تورم موجود افزود می شود . هم بار روانی اعلام حذف ارز ترجیهی و هم افزایش قیمت کالاهایی که متاثر از ارز هستند . تولید کننده ای که مواد اولیه خود را از حارج از کشور وارد می کند ازین پس می بایست ریال بیشتری برای خرید کالای خود کند و این یعنی هزینه تولید افزایش می یابد و در نهایت قیمت نهایی بالا رفته و به تبع آن تمامی کالاهای وابسته نیز افزایش چند برابری را تجربه می کند . از طرفی بسیاری از تولید کنندگان بخاطر افزایش هزینه های تولید دیگر قادر به ادامه کار نخواهند بود که در این حالت یا باید مهر تعطیلی به تولید خود بزنند و یا باید برای ادامه مسیر روانه بانک ها و دریافت وام کنند که باز هم همه این موارد به تورم اضافه خواهد کرد . ضمنا علاقه تولید کنندگان به فروش کالاهای داخلی به خارجی ها را نیز نباید از یاد برد که خود احتمالا کاهش عرضه داخلی می شود و می تواند بر تورم بی افزاید .   از طرفی دیگر دولت سیزدهم تلاش می کند تا مشکلات اقتصادی را با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی تامین کند.  افزایش قیمت کالاهای داخلی و کاهش واقعی دستمزدها در سال آتی باعث می شود که تولید کالاهای غیر قابل تجارت با کاهش و حتی توقف روبرو شود .این پدیده علاوه بر بیکاری ، درآمد دولت را از محل وصول مالیاتها تحت تاثیر قرارداده و کسری بودجه را تشدید می کند .

2-رشد 38 درصدی هزینه های دولت علیرغم شرایط جنگ اقتصادی .
سوال اینجاست وقتی شرایط اقتصادی کشور بواسطه تحریم ها ناپایدار هست چرا دولت باید 38 درصد به هزینه ها اضافه کند . مگر نه این است که وضع موجود ایجاب می کند برای اداره کشور کمی از هزینه ها کم کرد تا بتوان از شرایط بحرانی گذر کرد .

3-پیش بینی کسری احتمالی بودجه به میزان 156هزار میلیارد تومان که احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی را افزایش می دهد . قطعا همه می دانند که این اقدام بواسطه نقدینگی که به همراه دارد تورم زاست و این تورم بعلاوه سایر اقدامات دیگر تورم زای دولت نظیر حذف ارز 4200 تومانی  می تواند کشور را به ورطه نابودی بکشاند .

4-افزایش حقوق به مراتب کمتر از درصد تورم رسمی اعلامی .
طبق لایحه بودجه افزایش حقوق ها 10 درصد یا به شکل پلکانی است که در دولت گذشته در چهارسال اول مختصر تجربه اش آنقدر خطرناک بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را سرکوب تورم و قیمت ها و سبب رکود  و تورم مزمن فعلی می دانستند . چرخه ای که حتی در سال 88 توسط دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد نیز تجربه گردید  . اما سوال اینجاست با توجه به تورمی که از ابتدای سال 1400 تا دی ماه سال جاری در این کشور ایجاد شد و عدم افزایش حقوق نیروی کار ، همین الان درآمد حقوق بگیران کفاف زندگیشان را نمی دهد چه برسد به سال آینده که اقدامات تورم زای فراوانی که در برنامه بودجه  آمده ، معلوم نیست چه بلایی را بر سر حقوق بگیران خواهد آورد.

5-گنجاندن احکام فاقد ماهیت بودجه ای در لایحه بودجه نظیر افزایش دو سال به سن بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی . اولا خود این موضوع بر فرض اگر درست باشد  نیاز به اصلاح قانون دارد چراکه طرح این مورد در قالب لایحه بودجه دچار اشکال است . ثانیا دولت با این کار ضعف مدیریتی خود را از حساب نیروی کار می خواهد جبران کند . نیروی کاری که 30 سال با زحمت و سختی کار کرده است و با امید به اینکه بتواند بخشی از عمر خود را در کنار خانواده خویش سر کند . که البته اجرای این طرح قطعا بهره وری نیروی کار را نیز کاهش می دهد و به تبع آن تولید ناخالص داخلی نیز کاهش می یابد  که امیدواریم کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق توجه خاص به حذف این بند غیر بودجه ای داشته باشند .

6-تلاش در جهت تغییر قوانین دائمی در لایحه بودجه نظیر تغییر قانون تامین اجتماعی در قالب محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس سه سال آخر اشتغال به جای دو سال آخر . این مسئله به نوعی دست کردن دولت در جیب بازنشستگان است . چراکه با این کار دولت بر اساس نرخ تورم سالیانه در زمان بازنشستگی مستمری کمتری را محاسبه و پرداخت می کند .

7- اشکالات وارد بر درآمد های مالیاتی.
اولا برآورد بیش از حد بالا ( در حدود 64 درصد افزایش ) که منجر به فشار بیش از حد به تولیدکنندگان و مودیان خرد می شود . دوما کف پایین معافیت مالیاتی (حقوقهای پنجاه میلیون ریالی که باعث مشمول مالیات شدن بسیاری از حقوق بگیران حداقلی می شود. و سوم این که اکثر درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به سمت مالیات کالا و خدمات و مالیات اشخاص حقوقی به جای تمرکز بر مالیات بر ثروت و واردات سوق یافته است.

8-حذف برخی احکام اصلاحی و انضباطی در حوزه شرکتهای دولتی که با توجه به زیان ده بودن و نابسامان بودن  عملکرد اکثر شرکتهای دولتی، خطر افزایش رانت  و کاهش بهره وری را در پی خواهد داشت.

9-عدم پیش بینی حتی یک ریال از مطالبات سازمان تامین اجتماعی که عددی بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان می باشد. و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه احتمال زمین خوردنش وجود دارد . بدین ترتیب در سال اینده اگر دولت در بودجه منابعی برای سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نکند ، سازمان حداقل با کسری 150000میلیارد تومانی روبرو می شود  و با توجه به حجم انباشته بدهی بانکی  سازمان احتمالا قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل کند.

10-عدم کفایت منابع اختصاص یافته به سیاستهای حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی بدین ترتیب که مجموع اعتبارات مربوط به یارانه نقدی و نهادهای حمایتی رشدی کمتر از نرخ تورم داشته است. در حالیکه یکی از وظایف دولت، باز توزیع منابع و رفع فقر است.

11-افزایش 41 درصدی منابع تبصره 14(هدفمندسازی یارانه ای) که به دلیل اثر تورمی بر سایر کالاها و خدمات به شدت نگران کننده می باشد.

12-عدم رعایت برخی موارد مندرج در قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در لایحه بودجه که مورد اعتراض رئیس و برخی نمایندگان مجلش بازدهم نیز قرار گرفته است.

13-احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی که با فروش  روزانه 2/1 میلیون بشکه با قیمت 60 دلاری منظور شده است که در صورت عدم  تحقق می بایست برنامه جایگزین جهت جلوگیری از کسری بودجه فاحش در نظر گرفته شود.

روابط عمومی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید: 285

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad